تاريخ: 5/11/1388
شماره دادنامه: 790
کلاسه پرونده: 87/391
مرجع رسيدگي: هيأت عمومي ديوان عدالت اداري.
شاكي: سازمان بازرسي کل کشور.
موضوع شکايت و خواسته: ابطال بخشنامه شماره 430/1747/3 مورخ 19/1/1386 وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دستورالعمل اجرائي بخشنامه مذکور مورخ 4/3/1386.
گردشکار: سازمان بازرسي کل کشور طي شکايتنامه شماره 19455/87/302 مورخ 19/3/1387 اعلام داشتهاند: 1ـ بر مبناي بخشنامههاي مختلف، امتيازات و تسهيلات قابل ملاحظهاي به فرزندان اعضاي هيأت علمي اختصاص مييابد و علاوه بر اين چنانچه شرايط وضعيت نمرات، رتبه و انتخاب رشته اين قبيل دواطلبان به گونهاي باشد که امکان استفاده از شرايط مندرج در آييننامه تسهيلات را نداشته باشند، موارد و مسائل آنان در کميسيون موارد خاص سازمان سنجش مطرح و تصميمگيري مقتضي اتخاذ ميشود که خود امتيازي مضاعف بر امتياز بخشنامههاي مذکور است. 2ـ در سال 1382 به دنبال شکـايت دانشـجويي از سيستان و بلوچستان به ديوان عدالت اداري و اعتراض وي به آييننامههاي انتقال و تغيير رشته فرزندان اعضاي هيأت علمي، بخشنامه شماره 17846/3 مورخ 2/7/1369 به وسـيله دادنامه شمـاره 16 مورخ 24/1/1382 هيأت عمومي ابطال گرديده است. 3ـ در پي صدور رأي فوقالاشـاره، وزراي علوم، تحقيقات و فناوري و نيز بهداشت، درمان و آموزش پزشکي در تاريخ 21/4/1382 بخشنامه جديدي به شماره 4737/1 مبني بر انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي ابلاغ مينمايند و ضمن آن در صدد برميآيند از طريق رياست محترم قوه قضائيه اجراي دادنامه شماره 16 مورخ 24/1/1382 ديوان عدالت اداري را متوقف نمايند که در نهايت رياست محتـرم قـوه قضائيـه در هامش نامه شماره 9365 مورخ4/6/1382 وزارتخانههاي مذکور مقرر ميفرمايند: « با اين پيشنهاد موافقتميشود، براي سال بعد از ابتدا کارشناسي شود». 4ـ کليت مقررات ناعادلانه فوقالاشعار در سير تطور زماني در قالب بخشنامههاي مختلف عملي گرديده و در حال حاضر نيز بخشنامه شماره 430/1747/3 مورخ 19/1/1386 مشترک دو وزارتخانه سابق الذکر و دستورالعمل اجرايي آن مصوب 4 /3/1386 مجري ميباشد. دستورالعمل مذکور ضمن حذف و اصلاح برخي امتيازات، در پارهاي زمينهها توسعه بيشتري يافته که همچون ديگر بخشنامههاي سابق همزاد خويش در تغاير صريح و آشکار با بند 9 اصل سوم قانون اساسي ميباشد. چنانچه که رأي ديوان عدالت اداري نيز به اين تنافي اشاره دارد. از جمله موارد اين گونه امتيازات تبعيضآميز در دستورالعمل اجرايي اخير عبارتند از: الف ـ ضوابط انتقال از دانشگاه مبداء که به دو صورت ميباشد، 1ـ انتقال به محل خدمت يکي از والدين که در همينجا حق انتخاب در دو محل قابل تصور است. 2ـ در صورت فقدان رشته مورد نظر در محل خدمت يکي از والدين، انتقال به نزديکترين دانشگاه ممکن ميگردد. ب ـ در تبصره يک بند1ـ2 آمده در صورت نداشتن حدنصاب براي انتقال به دانشگاه محل خدمت والدين، به صورت انتقال موقت امکان پذير است و تبديل به انتقال دائم منوط به وضعيت علمي مناسب به تشخيص دانشگاه حداقل در طي دوم ترم اول است. اين اقدام اولاً، تبعيضآميز و ناروا است. ثانياً، براي احراز وضعيت علمي دو ترم در نظر گرفته شده، آن هم به تشخيص دانشـگاه مقصد. ثالثاً، اين تشخيص بديون تعيين هرگونه شاخص عنوان گرديده است. ج ـ در ادامه اين بند انتقال مشروط به محلي که نزديکترين فاصله علمي را دارد، نيز تجويز شده است. در اينجا هم اولاً، فاصله علمي مشخص نيست. ثانياً، دانشگاه مقصد ميتواند در سطح بالاتر يا پايينتر هم باشد. در اين بند با موافقت دانشگاه موردنظر سطحبندي حجم هم اساساً برهم خواهد خورد. به علاوه بحث انتقال موقت هم چندان معني ندارد، زيرا اساساً نياز به فرم مهمان از مبدأ ندارد. دـ در تبصره يک بند 2ـ2 امکان تغيير رشته هم منظور گرديده و منظور از دانشگاه ديگر اگر دانشگاه مقصد باشد، يعني همزمان هم انتقال و هم تغيير رشته متصور است. از سوي ديگر در تبصره 2 بند 2ـ2 آمده داوطلب نميتواند در يک دانشگاه تغيير رشته داده سپس به محل ديگر انتقال يابد مگر آنکه حدنصاب تغيير رشته براي محل مورد تقاضا را داشته باشد. در اينجا هم تغيير رشته و انتقال ميتواند توام انجام گيرد و نافي بند 2ـ6 به نظر ميرسد. هـ ـ در بند 6ـ6 : فرزند عضو هيأت علمي که توسط اين آييننامه به يک دانشگاه انتقال يا تغيير رشته مييابد، در صورتيکه بخواهد با استفاده از ساير آييننامهها به دانشگاه ديگر انتقال يا تغيير رشته دهد، بايد حد نصاب لازم را داشته باشد. اين بند فرصتهاي متعدد براي دانشجو فراهم ميآورد. 5 ـ آنچه مسلم است اينکه قضيهاي که با اين بعد و در سنوات مختلف و در سطح کشوري ميتواند تاثيرگذار باشد، اصولاً نميتواند در حدود اختيارات دو وزير باشد. زيرا، موجب ايجاد محدوديت براي بعضي يا ايجاد حق براي عده ديگري ميشود. به ويژه امکان تغيير رشته تحصيلي پس از نقل و انتقال جزء اختيارات وزراء نبوده و لااقل از اختيارات شورايعالي انقلاب فرهنگي است، به ويژه اينکه ضوابط برگزاري آزمون سراسري و تعيين سهميه در آن به موجب ماده واحده قانون يک مرحلهاي نمودن آزمون سراسري و تبصره آن مصوب 21/5/1377 تعيين گرديده است. افزون بر اين، قوانيني همچون قانون ايجاد تسهيلات براي ورود رزمندگان و جهادگران داوطلب بسيجي به دانشگاهها مصوب سال 1371 و اصلاحات بعدي نيز مويد اين مطلب است که اساساً اين قبيل تسهيلات مستلزم وضع قانون ميباشد و صرف تصميم وزراي علوم و بهداشت و درمان نميتواند منشاء ايجاد اين گونه تسهيلات واقع گردد. لذا همان گونه که رأي سابق الاصدار ديوان عدالت اداري اشعار ميدارد، اختصاص چنين امتيازات انحصار گرايانهاي نسبت به طبقهاي خاص از مصاديق بارز و مبرهن تبعيض و بيعدالتي است و بيترديد تاثيرات نامطلوب آن در دراز مدت بر نگرش نسل جوان ايراني که درگير رقابت فشرده و جانکاه کنکور و ورود به دانشگاه هستند، ظهور و بروز خواهد نمود. ضمن آنکه تاسيس چنين احکامي از شئون قانونگذاري محسوب شده و خارج از صلاحيت اجرايي وزراء و يا هيأت وزيران ميباشد. بنابه مراتب شايسته است موجبات طرح موضوع در هيأت عمومي ديوان عدالت اداري جهت ابطال بخشنامه صدرالذکر و دستورالعمل مربوط به آن فراهم گردد. دفتر امور حقوقي وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکي و دفتر حقوقي وزارت علوم، تحقيقات و فناوري در پاسخ به شکايت فوق طي لوايح شماره419416/ح/ن مورخ15/10/1387 و شماره11611/75 مورخ 20/12/1387 چنين اعلام داشتهاند، اعطاي تسهيلات به اعضاي هيأت علمي بدون تبعيض فاحش و با هدف تقويت روح پژوهش و تتبع و ابتکار صورت گرفته است به نحوي که فعاليتهاي آموزشي و اداري دانشگاهها با ظهور مشکلات متعدد و نيز مهاجرتهاي ناخواسته به خارج از کشور اساتيد براي ادامه تحصيل فرزندان خود تحتالشعاع قرار نگيرد. نظر به حساسيت اين قبيل امور کميتههاي کارشناسي مستقر در وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي اقدامات قبلي وزارتين مذکور که منجر به صدور بخشنامه مشترک گرديده بود به موجب رأي هيأت عمومي به شماره 16 مورخ 23/1/1382 لغو شده است که مراتب لغو بخشنامه مورد اشاره به پيوست درخواست توقف اجراي دادنامه صادره در سال 1383 توسط وزير بهداشت، درمان و آموزش پزشکي به محضر رياست قوه قضائيه منعکس گرديد که در هامش آن موافقت به اين شرح اعلام شده است (با اين پيشنهاد موافقت ميشود براي سال بعد از ابتدا کارشناسي شود)، متعاقباً کارشناسان مربوطه با تشکيل کميته مشترک در سازمان سنجش و آموزش کشور، بخشنامه و دستورالعمل انتقال فرزندان اعضاي هيأت علمي را بعنوان امتياز مقرر براي اعضاي هيأت علمي شاغل در دانشگاهها و مراکز آموزش عالي با حذف بسياري از امتيازات مورد اعتراض تدوين نمودند که پس از تاييد و توضيح وزراي ذيربط ابلاغ گرديد. اين بخشنامه تنها امتيازي است که وزارتين علوم، تحقيقات و فناوري و بهداشت، درمان و آموزش پزشکي براي اعضاء هيأت علمي خود قائل شدهاند. اين تسهيلات براي اعضاي موثر در فرايند آموزشي در نظر گرفته شده تا اين عده بتوانند با فراغ بال در امور آموزش و پژوهش به وظايف علمي خـود به نحو احسن عمل نمايند. در آزمون سراسري هر داوطلب ميتواند بنا به شرايط
خود در يکي از سهميههاي مناطق، خانواده شهداء و رزمندگان شرکت نمايد. هر يک از اين سهميهها ظرفيت خاصي را به خود اختصاص دادهاند. براي فرزندان اعضاء هيأت علمي سهميهاي وجود نداشته و پس از قبولي در آزمون ميتوانند در صورت دارا بودن شرايط، به صورت علاوه بر ظرفيت، انتقال و تغيير رشته يابند. انتقال فرزندان هيأت علمي منوط به داشتن حد نصاب 90درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه مربوط در رشته مورد تقاضا ميباشد و انتقال از دوره شبانه به روزانه از موسسات غير انتفاعي به دولتي، از پيام نور به غير پيام نور و يا از نيمه حضوري به ساير دورهها ممنوع ميباشد. اگر داوطلب فاقد حد نصاب نمره باشد، دانشگاه مقصد که لزوماً در شهر محل خدمت والدين است ميتواند وي را به صورت انتقال موقت بپذيرد. تبديل انتقال موقت به انتقال دائم منوط به احراز وضعيت علمي مناسب طي حداقل دو ترم اول تحصيلي به تشخيص دانشگاه مقصد است. با توجه به وجود سهميههاي مختلف در آزمون سراسري امکان تغيير رشته نيز به اين داوطلبان داده شده که در صورت داشتن 5/92 درصد نمره آخرين فرد پذيرفته شده در سهميه مربوط در رشته مورد تقاضا ميتوانند به رشته فوق تغيير رشته دهند، حد نصاب 5/92 درصد به اين علت در نظر گرفته شده که اگر گزينش آزمون بدون اعمال سهميهها انجام ميگرديد، خود در آن رشته پذيرفته ميشدند، اين در حالي است که حد نصاب براي داوطلبان رزمنده و شاهد 75 درصد گزينش آزاد و حد نصاب براي داوطلبان مناطق محروم وخانواده شهدا 80 درصد گزينش آزاد ميباشد. همانند انتقال، تغيير رشته از دوره شبانه به روزانه از موسسات غيرانتفاعي به دولتي، از پيامنور به غير پيامنور و يا از نيمهحضوري به ساير دورهها ممنوع ميباشد. همچنين انتقال و تغيير رشته در مراحل تکميل ظرفيت در صورتي امکان پذير است که داوطلب قبل از آن از تسهيلات بخشنامه استفاده نکرده باشد. انتقال در دانشگاهها تنها مخصوص فرزندان اعضاي هيأت علمي نميباشد بلکه هر يک از دانشجويان در دانشگاهها بر اساس آييننامه آموزشي با موافقت دانشگاه مبداء و مقصد ميتوانند انتقال يابند و بر اساس آييننامه آموزشي دانشجويان مجاز به تغيير رشته ميباشند و هر دانشجو ميتواند براساس آييننامه آموزشي حداکثر تا 40 درصد واحدهاي درسي خود را در دانشگاه ديگر به طور ميهمان بگذراند. برخي از دانشگاهها تصويب کردهاند که دانشجويان رشتههاي مختلف اگر معدل مورد نظر آن دانشگاه را کسب نمايند در صورت نداشتن نمره آزمون نيز ميتوانند تغيير رشته دهند (دانشگاههاي صنعتي شريف و صنعتي اميرکبير). بر اساس آييننامه آموزشي، دختراني که ازدواج ميکنند به دانشگاه محل سکونت همسر انتقال مييابند و فرزنداني که والدين خود را از دست داده و سرپرستي خانواده را بعهده داشته باشند، ميتوانند به محل سکونت خود انتقال يابند. اگر فرزندان هيأت علمي با استفاده از تسهيلات فوق انتقال و يا تغيير رشته يافته باشند در صورت دارا بودن حد نصاب نمره، ميتواند با استفاده از ساير آييننامهها انتقال و تغيير رشته يابد و در غير اين صورت مجاز به انتقال و تغيير رشته نميباشند. بديهي است اين امر جهت جلوگيري از بهرهمندي از آييننامههاي مختلف در نظر گرفته شده است نه ايجاد فرصت هاي متعدد و اصولاً استفاده از تسهيلات هيأت علمي فقط براي يک بار در دوره تحصيل دانشجو مجاز است. بنابراين تسهيلات ايجاد شده جهت انتقال فرزندان اعضاء هيأت علمي بسيار محدود و به شرط وجود شرايط متعدد بوده و موجب تضييع حق ساير داوطلبان و پذيرفتهشدگان آزمون سراسري نميشود. هيأت عمومي ديوان عدالت اداري در تاريخ فوق با حضور رؤسا و مستشاران و دادرسان عليالبدل شعب ديوان تشكيل و پس از بحث و بررسي و انجام مشاوره با اکثريت آراء بـه شرح آتي مبادرت بـه صدور رأي مينمايد.
رأي هيأت عمومي
نظر به اينکه مقررات تبصره ذيل ماده واحده قانون يکمرحلهاي نمودن آزمون سراسري مصوب 1377 مجلس شوراي اسلامي نحوه پذيرش دانش آموزان در کنکور سراسري را موکول به تصويب هيأت وزيران نموده است، بدين جهت بخشنامه مصوب وزراي وقت علوم تحقيقات و فناوري و بهداشت و درمان و آموزش پزشکي تحت عنوان ايجاد تسهيلات براي فرزندان اعضاي هيأت علمي و نيز دستورالعمل اجرايي آن صادره از طرف سازمان سنجش و آموزش کشور که بدون توجه به مقررات قانوني فوقالذکر تصويب و ابلاغ گرديده است، خلاف مقررات تبصره ذيل ماده واحده قانون يک مرحلهاي نمودن آزمون سراسري فوقالاشعار و نيز خارج از صلاحيت و اختيارات قانوني مقامات و مراجع تصويب تشخيص و به استناد بند يک ماده 19 و مقررات ماده 42 قانون ديوان عدالت اداري ابطال ميگردد. تاريخ اعمال آثار رأي صادره از تاريخ صدور بخشنامه و دستورالعمل اجرايي ابطال شده اعلام ميگردد.
| هيأت عمومي ديوان عدالت اداري معاون قضائي ديوان عدالت اداري ـ مبشري |
