|
آيتالله شاهرودي حضور وكيل در عرصههاي حقوقي را اجباري كرد جا دارد آيتالله لاريجاني حضور وكيل را در عرصه كيفري اجباري كند.
غلامحسين رييسي در گفتوگو با خبرنگار حقوقي ايسنا اظهار كرد: از لحظه تصدي آيتالله آملي لاريجاني بر قوه قضاييه شاهد عملكردهاي مثبتي هستيم كه مهمترين آنها لغو پذيرش هرگونه درخواستي تحت عنوان اجراي ماده 18 اصلاح قانون تشكيل دادگاههاي عمومي انقلاب است كه به اجراي ماده 18 مرسوم شده بود به نحوي كه اجراي اين ماده سبب ميشد قطعيت احكام دادگاههاي تجديدنظر و شايد ديوان عالي كشور زير سوال برود.
وي افزود: جمع كردن بساط پذيرش هرگونه درخواستي و اعتراض به هر رايي مهمترين عملكرد اين مدت ايشان است.
اين وكيل دادگستري پيشنهاد داد: همان طور كه ماده 18 لغو شد، در مجموعه دستگاه قضايي بايد مكانيزمي به وجود آيد تا رسيدگي سه مرحلهاي كه در گذشته تحت عنوان رسيدگي نخستين، پژوهش و استيناف يا رسيدگي نخستين، تجديد نظر و فرجامخواهي مرسوم بود مجددا با احياء اقتدار ديوان عالي كشور به ويژه در پروندههاي مهم كشور انجام شود.
وي خاطرنشان كرد: در حال حاضر از طرفي درخواست اعتراض به احكام قطعي دادگاههاي تجديد نظر و در پارهاي موارد به احكام ديوان عالي كشور محدود شده است از سوي ديگر مشاهده ميشود كه اغلب احكام دادگاه در استانها قطعيت پيدا ميكند. دادگاههاي كيفري استانها نيز هم در مراكز استانها و هم در برخي شهرستانها تشكيل و قضات باتجربه يا بي تجربه در اين دادگاهها مهمترين احكام كه قصاص و اعدام است را صادر ميكنند.
رييسي خاطرنشان كرد: اگر صدور احكام سه مرحلهاي شود ميتوان دادگستري شايسته و عدالت بهتر را براي جامعه تضمين كرد حتي اگر احكام سه مرحلهاي به پروندههاي مهم اقتصادي، حقوقي و مالي يا حتي كيفري نيز تسري يابد عدالت بهتر تضمين ميشود.
رييسي تاكيد دارد: ضروري است براي برقراري و اعمال امنيت قضايي شايسته، رسيدگي سه مرحله را احياء و صلاحيتهاي ديوان عالي كشور مجددا افزايش داده شود تا اقتدار و نظارت اين ديوان در همه پروندهها به ويژه پروندههاي مهم احيا شود. مهمترين ايراد وارده اين است كه تراكم بيش از اندازه پروندهها در دادگستري موجب فاصله گرفتن دستگاه قضايي از قانون ميشود در حالي كه منشاء ظهور اين پروندهها در جاي ديگري است. دادگستري هر چه سرعت رسيدگي را افزايش ميدهد باز نميتواند مشكل را حل كند. وقتي بسياري از صلاحيتهاي ديوان عالي كشور محدود ميشود و به دادگاههاي تجديدنظر استان واگذار ميشود، اين موضوع تا حدود زيادي موجب عدم پذيرش احكام از سوي مردم ميشود به ويژه اينكه صدور احكام نادرست نيز در مواردي اتفاق ميافتد.
اين وكيل پايه يك دادگستري يكي ديگر از مهمترين مسائل چالشبرانگيز دستگاه قضايي را نقش وكيل در دادگاهها دانست و افزود: آيتالله هاشمي شاهرودي از طريق يك بخشنامه گام موثري در اين زمينه برداشت اما توسعه قضايي را نميتوان بدون توجه به نقش وكيل در دادگستري لحاظ كرد. اگر بناي ادامه يافتن توسعه قضايي است بايد به نقش وكيل توجه بيشتري كرد البته به نظر ميرسد آيتالله لاريجاني نيز به اين موضوع توجه دارند ولي انتظار ميرود توجه دقيقتري داشته باشند چرا كه با مراجعه بيشتر مردم به وكيل اعتماد بيشتري به دستگاه قضايي حاصل ميشود.
اين حقوقدان با بيان اينكه همانطور كه آيتالله شاهرودي حضور وكيل در عرصههاي حقوقي را اجباري كرد جا دارد آيتالله لاريجاني حضور وكيل را در عرصه كيفري اجباري كند، اظهار كرد: با تدوين نظام جامع وكالت به شكلي كه وكلا در كانونهاي وكلاي دادگستري تربيت شوند و بتوانند به صورت مستقل در پروندهها "ارزشگذاري" كنند و در مقام دفاع مورد حمايت و مصونيت مقامات قضايي قرار گيرند در اين صورت يقينا باعث دفاع شايسته و آزادانه از حقوق حقه مردم شده و مردم از اجراي عدالت لذت خواهند برد. |
